كازا سطات 24 casa settat كازا سطات 24 casa settat

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

نهب الرمال بإقليم الجديدة في استمرار وصمت رهيب للمسؤولين جماعة سيدي علي بن حمدوش نمودجا


بقلم عبد السلام حكار ... بتاريخ 20 فبراير 2017 ... 12س12
إذا كانت رمال شواطئ إقليمي الجديدة ثروة ينبغي الحفاظ عليها من النهب و السرقة فهي في المقابل باتت كعكة سهلة المنال يأكل منها العديد من المسؤولين الإقليميين بالجديدة و سيدي بنور و كذا المركزيين بالعاصمة الرباط، و ذلك بالتلاعب بالقانون و "إغماض العيون" و حفض الملفات ذات صلة.
و من بين الطرق الملتوية التي يحتال من خلالها الناهبون و شركاؤهم من المسؤولين نجد : "منح التراخيص من أجل تنقية الأراضي الفلاحية" حيث يتم تحديد الرسوم العقارية للبقع المراد تنقيتها و كذا مساحتها و المدة المخصصة لهذا الاستغلال و السعة و الكمية المسموح باستخراجها و غيرها من التدابير:
و بتاريخ 07 مايو 2013 صدر قرار ولائي رقم 13/09 يتعلق بالموافقة البيئية لمشروع مقلع الرمال عبر تنقية بقعة فلاحية لصاحبه م.م بالجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش، إقليم الجديدة. و هو ما خول لصاحبه الحصول على تصريح بفتح مقلع رملي رقم 298/3016/3303 بتاريخ 10 مايو 2013 موقع من طرف المدير الاقليمي للتجهيز و النقل بالجديدة و ينص على ما يلي :
  • التنقية تتعلق بالقطعة الأرضية موضوع الرسمين العقاريين 9028/ز و 2190/ز P2 تقدر مساحتها ب 01 هكتار 83 آر 04 س.
  • أن التصريح لا يعفي المعني بالأمر صاحب المقلع من الحصول على جميع الترخيصات و التصريحات الأخرى اللازمةلفتح واستغلال المقالع.
  • أن مدة الاستغلال محددة في 18 شهرا ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه.
  • أن صاحب المقلع يبقى مطالبا عند الاقتضاء بالخضوع لجميع الالتزامات و التحملات المالية اتجاه الخزينة العامة و جماعة سيدي علي بن حمدوش.
  • أن مستغل المقلع ملزم بتنفيذ المقتضيات العامة المشار إليها أسفله و كذا دفتر التحملات و الذي ينص على 183000 متر مكعب موضوع الرخصة.
​كما نص التصريح على :
  • أن استغلال المقلع المرخص يخضع للظهير الشريف 5 ماي و 1994 المتعلق بظروف استغلال المقالع.
  • و منشور السيد الوزير الأول عدد 2010/6 بتاريخ 2011/6/14 بخصوص استغلال المقالع و مراقبتها.
  • و بناء على ذلك يتعين التذكير بهذه المقتضيات العامة لأجل الالتزام بها :
  1. ​ربط المقلع بالطريق العمومي عبر مسلك صالح لمرور الشاحنات و مجهز بعلامات التشوير الضرورية و متوفر على ملتقى مهيأ على مستوى تقاطعه مع هذه الطريق.
  2. صيانة المسالك المؤدية للمقلع و المنشآت المنجزة عند ملتقى هذه المسالك بالطريق العمومية مع وضع علامات التشوير طيلة مدة الاستغلال.
  3. إحاطة المقلع بسياج راق مع وضع لوحة عند مدخله تبين بحروف بارزة هوية المستغل و رقم و تاريخ وصل الترخيص.
  4. تجهيز المقلع بميزان قبان (pont bascule).
  5. احترام أوقات الاستغلال و الشحن و الكمية المرخص باستخراجها و الأعماق المسموح بها و مدة الاستغلال.
  6. التوفر على سجل تدوين الكميات اليومية المستخرجة، و كذا دفاتر وصل الشحن، المؤشر عليها من طرف مصالح المديرية الاقليمية للتجهيز و النقل بالجديدة.
  7. احترام حدود المقلع المرخص حسب الاحداثيات المبينة في التصميم الطوبوغرافي و كذا طريقة الاستغلال وفق دراسة التنقية.
  8. احترام توصيات دراسة التأثيرات على البيئة.
  9. الالتزام بشروط الاستغلال المحددة من طرف اللجنة الاقليمية المكلفة بتتبع و مراقبة استغلال المقالع.
  10. السماح للجنة المختصة بولوج المقلع و تسهيل مأموريتها في مجال المراقبة في أي وقت و العمل بملاحظاتها و الاجراءات المتخدة من طرفها و من جملتها إيقاف الاستغلال عند الضرورة.
  11. عدم تجاوز الكميات المسموح باستخراجها.
  12. تحيين التصاميم الطوبوغرافية لاحتساب الكميات المستخرجة كل ثلاثة أشهر من طرف مكتب طوبوغرافي محلف.
​و جاء في التصريح بأن الكمية المسموح باستخراجها 183000 متر مكعب من الرمال على مساحة إجمالية قدرت كما أشرنا له سالفا 01 هكتار 83آر 04 س و حسب المختصين و العارفين بشؤون المقالع فلم يتم احترام هذه الأرقام بل تجاوزت عشرات الأضعاف.
و جاء أيضا بأن أوقات الشحن كانت محددة على الشكل التالي :
من فاتح أبريل إلى 30 شتنبر : من السادسة صباحا إلى السابعة مساء.
من فاتح أكتوبر إلى 31 مارس : من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء.
في حين أن هذه الأوقات أيضا لم يتم احترامها حيث كانت الشاحنات تتنقل بحمولاتها من المقلع حتى ساعات متأخرة من الليل و كذا الساعات الأولى من اليوم الموالي رغم أنه كان مدونا في التصريح بأنه يمنع منعا كليا الشحن ليلا و يوم الأحد و أيام العطل الدينية و الوطنية.
و من بين الأمور التي كانت تثير التساؤل، نجد :
  • أن كل نزاع يثار بشأن المقلع خلال مدة الاستغلال يؤدي إلى الاغلاق الفوري إلى حين تسوية هذا النزاع، لكن على أرض الواقع فهذه النقطة لم تحترم قط بحيث أن عدة نزاعات كانت و ما زالت قائمة و تدور رحاها بمحاكم الجديدة دون أن يتم إغلاق المقلع.  
  • دفع مستحقات الجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش خلال اليومين المواليين لانتهاء دورة الاستغلال مقابل الكميات المستخرجة حسب السجل الخاص بذلك، إلا أن الواقع، و حسب بعض أعضاء ذات الجماعة، كان عكس ذلك و التواريخ المسجلة لدى قابض الجماعة تؤكد ذلك.
  • تهيئة المقلع وفق مخطط التهيئة المنصوص عليه في الدراسة موضوع الموافقة البيئية. و هذه النقطة أيضا و حسب نفس المصادر ظلت حبيسة التصريح و لم يتم تطبيقها من طرف الأطراف المعنية.
  • يتعين الحصول على شهادة  إبراء الذمة من كل الالتزامات المترتبة عن هذا الترخيص بناء على تقرير اللجنة المختصة. فهل تم ذلك و إن تم فمن سيقوم بمراقبة ما إذا احترم النصوص الواردة في الترخيص؟
​و في نفس الإطار فقد توصل وزير العدل و الحريات بشكاية (ملتمس بفتح تحقيق حول سرقة الرمال و الإضرار بالبيئة) من طرف فاعل جمعوي و ناشط بيئي ملم بالملف و ذلك بتاريخ 02 فبراير 2016 تحت رقم 5113 حيث تم من خلالها التطرق لبعض المخالفات التي شابت استغلال المقلع المذكور.
كما تجدر الإشارة إلى أن والي جهة الدار البيضاء سطات هو الآخر كان قد توصل بتاريخ 27 يناير 2016 بطلب فتح تحقيق في استغلال مقالع خارج القوانين و الضوابط المعمول بها في الميدان مقرونة بهدر المال العام و الأضرار البيئية بجماعة سيدي علي بن حمدوش إقليم الجديدة مذيلا بتوقيعات سبعة أعضاء مستشارين بجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة أزمور إقليم الجديدة تضمنت خروقات خطيرة أهمها :
  • نهب الرمال و توسيع عمليات الاستغلال إلى مواقع غير مرخصة.
  • هدر المال العام من خلال وجود اختلالات في أداء مستحقات الجماعة.
  • عدم احترام دراسة التأثير البيئي التي تؤطرها قوانين البيئة.
  • اشتغال بعض المقالع بدون ترخيص.
  • تجاوز الكميات المسموح باستخراجها و مدة الاستغلال.
  • اجتثات الغطاء الغابوي و تأثيره على التنمية المستدامة للجماعة.
  • الإضرار بالبنيات التحتية و ترك مجال الاستغلال دون هيكلة بالنسبة للمقالع المصرحة.
و قد قامت الجديدة نيوز بزيارة لمنطقة الكواهي و محيطها حيث وقفنا على إنشاء عدة مقالع و كذا مخازن و منشآت لم تكن عند مداخلها أية علامة تشير إلى طبيعة النشاط المزاول أو الترخيص ناهيك عن الحالة الكارثية للطريق التي خربتها شاحنات نقل الرمال ...
هي جزء من مشاهد السرقة "القانونية" للرمال و التي تتطلب تدخلا عاجلا للجهات المختصة إن لم تكن بدورها متواطئة و متورطة .
و في العدد القادم سنتطرق لسرقة الرمال من الشواطئ بإقليمي الجديدة و سيدي بنور... 

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

كازا سطات 24 casa settat

2016